تقرير دولي: الفساد في مصر من ‏الموظفين إلى الوزراء

انتقد تقرير دولي الأوضاع السياسية والاجتماعية في ‏مصر، معتبرا أن الفساد أصبح إحدى الظواهر الخطيرة في ‏الدولة، ولا يقتصر على مستويات بعينها من صغار الموظفين، بل يصل إلى وزراء وبرلمانيين، مطالبا في الوقت ‏نفسه بتعديل المادة 76 من‏ الدستور، وتقليص صلاحيات ‏وزارة الداخلية وإشرافها على الانتخابات.

وذكر التقرير، الذي أصدره أمس (الإثنين) مركز الأهرام ‏للدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعاون مع منظمة ‏أوكسفام حول تطبيق مصر لاتفاقيات وبروتوكولات وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بمجالات حقوق ‏الإنسان والمرأة والطفل والشباب والصحة، أن السنوات ‏الخمس الأخيرة شهدت عددا من الخطوات المهمة على ‏صعيد الإصلاح السياسي، خاصة فيما يتعلق بالدستور أو ‏القوانين المنظّمة للحياة السياسية في مصر.

واستطرد: لكن هذه الإجراءات ما زالت تعاني درجة من ‏عدم التوافق والانسجام، سواء فيما بينها أو مع الكثير من ‏القوانين والمواد الدستورية القائمة، "التي ما زالت تفرغ ‏بعض هذه الإصلاحات من مضمونها"‏.

وأشار التقرير الذي ناقشه مركز الأهرام للدراسات خلال ‏ورشة عمل، اليوم (الثلاثاء)، إلى أنه "رغم مجموعة القوانين ‏والأجهزة التي تكافح الفساد، ما زال الفساد يمثّل واحدة من ‏الظواهر الخطيرة في مصر"، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ‏‏"لم تعد تقتصر على قطاعات اقتصادية أو خدمية بعينها، ‏كما لم تعد مقتصرة على مستويات بعينها، بدءا من تورط ‏صغار الموظفين إلى تورط وزراء وأعضاء مجلس شعب، ‏في عمليات فساد كبيرة".

وذكر التقرير أن الأسباب المطروحة لانتشار الفساد في ‏مصر تدور حول غياب سيطرة القانون، وهيمنة السلطة ‏التنفيذية على الحياة السياسية مقابل ضعف السلطة التشريعية، والاتجاه المتنامي للتزاوج بين المال والسلطة، ‏خاصة بعد دخول عدد ملحوظ من رجال الأعمال حلبة ‏العمل السياسي وحصولهم على عضوية مجلس الشعب، ‏واتجاههم إلى استغلال تلك العضوية للحصول على ‏امتيازات اقتصادية ومالية واسعة خارج القوانين القائمة. ‏

وانتقد التقرير استمرار وزارة الداخلية في التدخل في العملية الانتخابية، مطالبا بتقليص صلاحياتها في الانتخابات.‏

عن المصري اليوم